ـــــــــــــــــــــــــــــ
=معلومًا كسائر العقود ويكون معلومًا بالمشاهدة أو القدر أو الصفة ويجوز أيضًا أن يكون حالًا أو مؤجلًا كالعوض في البيع أو يكون بعضه حالًا وبعضه مؤجلًا.
5 -الخروج عن شبة القمار، فإن كان منهما لم يجز، وإن كان من إمام أو أجنبي جاز، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة [1] فإنهم يلزمون أن يكون بين المتسابقين محلل وهو ثالث على فرس كفء.
وذهب شيخ الإسلام [2] إلى عدم اشتراط هذا الشرط، وقد سبق بيان الخلاف في هذه المسألة، وبيان أن الراجح فيها ما رجحه شيخ الإسلام -رحمه الله-.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب الحنفية [3] ، والحنابلة [4] إلى أن عقد المسابقة جائز كعقد الجعالة، فلكل واحد من المتسابقين فسخه قبل الشروع في المسابقة.
وذهب المالكية [5] إلى أنه عقد لازم ليس لأحد المتسابقين فسخه إلا برضاهما.
وذهب الشافعية [6] وهو الأظهر عندهم إلى أن عقد المسابقة لازم لمن التزم بالعوض، أما من لم يلتزم شيئًا فجائز في حقه. =
(1) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (6/ 206) ، حاشية الدسوقي (2/ 210) ، مغني المحتاج (4/ 313 - 314) ، المقنع ومعه الشرح الكبير (15/ 21) .
(2) مختصر الفتاوى المصرية (520 - 521) .
(3) بدائع الصنائع (6/ 206) .
(4) المغني (3/ 409) .
(5) حاشية الدسوقي (2/ 211) .
(6) مغني المحتاج (4/ 312) .