ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 -هرب العامل، وهذا يخول الفسخ للمالك على القول بأنها عقد جائز وأما على قول من يقول أنها عقد لازم فحكمه أن يستأجر القاضي عليه من يعمل عمله.
2 -عجز العامل عن العمل وفي تلك الحالة يقيم من يعمل مقامه والأجرة عليه لأن عليه توفية العمل.
3 -موت كل واحد منهما أو جنونه على القول بأنها عقد جائز وأما مع اللزوم فإن الوارث والولي يقوم مقام الميت أو جنونه.
4 -اتفاقهما على إنهائها برضاهما.
-الفائدة الثامنة: حكم عقد الإجارة هل هو لازم أم جائز؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
فأكثر الفقهاء من المالكية [1] ، والشافعية [2] ، وأصحاب الإمام أحمد [3] على أنها عقد لازم لأنها عقد معاوضة.
وقال بعض الفقهاء منهم الإمام أحمد [4] ، وهو قول لبعض الشافعية [5] أنها عقد جائز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يضرب لأهل خيبر مدة ولا خلفاؤه من بعده، ولأنها عقد على جزء من نماء المال فكانت جائزة.
والأرجح عندي: أنها عقد لازم، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- [6] .
(1) الشرح الكبير على أقرب المسالك (4/ 5) .
(2) الأم (3/ 250) .
(3) المغني مع الشرح الكبير (6/ 3) .
(4) المرجع السابق.
(5) المرجع السابق.
(6) الشرح الممتع (9/ 453) .