(بالداخلة على ما تقدم من معمول مضارع) - كقوله تعالى: (لإلى الله تُحشرون) وشذ عدمُ الاستغناء في قوله:

296 -ولبعدهُ لا أخلدن، وما له ... بدلٌ إذا انقطع لإخاء فودعا

وفي البيت شذوذ آخر، وهو دخولها على جواب منفي، قال المصنف: فلو كان مثبتًا كان دخولها عليه مع تقدم اللام أسهل، أي مع تقدها داخلة على المعمول.

(فصل) : (وإذا تولى قسمٌ وأداة شرط غير امتناعي، استغني بجواب الأداة مطلقًا، إن سبق ذو خبر) - وقد ذكر المسألة أيضًا في الجوازم، فتقول: زيدٌ والله إن يقم أقم، وزيدٌ إن يقم والله أقم؛ فتجيب الشرط، تقدم أو تأخر؛ وكلام غيره على أن ذلك لا يتعين، بل يجوز؛ واحترز بغير الامتناعي من لو ولولا، فالجواب لها مطلقًا نحو: والله لو أتيتني لفعلت، ولو أتيتني والله لفعلت؛ وكذا إن سبق ذو خير؛ وبعض المغاربة قال عند تقدم القسم: إنه يحذف جواب لو ولولا لدلالة جواب القسم عليه.