جاء من كلامهم؛ ما أكساك لعمرو الثياب، فعلى تقدير عامل، أي: يكسوهم الثياب؛ وقال الكوفيون: تعدى أفعل بعد نصبه ما كان فاعلًا إلى الأول باللام، وإلى الثاني بنفسه. وأما باب ظن، فقال البصريون: يقتصر فيه على الفاعل، فينصب بأفعل، ولا يُعدى إلى شيء من المفعولين، لا بحرف، ولا بنفسه؛ وقال الكوفيون: يذكر المفعولان، ثم إن لم يلبس عُدَّيَ باللام للأول، وبنفسه للثاني، كالمثال السابق، وإن ألبس عُدَّي لكل باللام نحو: ما أظن زيدًا لأخيك لأبيك؛ أصله: ظن زيدٌ أخاك أباك.

(فصل) : (بناء هذين الفعلين) - أفعلَ وأفعِلْ.

(من فِعْلٍ) - فمن قال ما أكلبه من الكلب، وما أحمره من الحمار، فقد أخطأ؛ وشذ قولهم: أقِمنْ به، أي أحقق، من قولهم: هو قِمنَ بكذا، أي حقيق، فبنوا أفعل من وصف لا فعل له شذوذًا.

(ثلاثي) - فلا يبنى أفعلَ ولا ألإعِل من دحرج ولا من تدحرج ونحوهما، لما فيه من هدم بنية الفعل.

(مجرد) - احترز من ثلاثي زيد فيه كعلم وتعلم وقارب واقترب وسيأتي تمام هذا.

(تام) - أخرج الناقص ككان وكاد؛ وهذا مذهب الجمهور، فلا تقول: ما أكون زيدًا قائمًا، لأنه لا فائدة فيه؛ وأجازه الفراء وابن الأنباري.