ابن حجر إلى أنه: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه [1] ، وقال: لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النَّسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه [2] .

قلت: فيه ضعف من جهة حفظه وله أحاديث صالحة، وقد أخرج له الشيخان الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثِّقَات [3] .

سُلَيْمَان بن بِلَال، هو: سُلَيْمَان بن بِلَال الْقُرَشِيّ التَّيْمِيّ، أَبُو مُحَمَّد، ثقة [4] .

مُعَاوِيَة بن أَبي مُزَرِّد، اسم أبيه عبد الرحمن بْن يسار، المدنيّ، قال عنه يحيى ابن معين: صالح، وقال أبو زرعة وأبو حاتم ليس به بأس [5] ، كذلك قال ابن حجر [6] . قلت: ليس به بأس.

سَعِيد بن يَسَار، هو: سَعِيد بن يَسَار أبو الحُباب (ت 117 هـ) ، ثقة متقن [7] .

أخرجه البخاري [8] ومسلم [9] وأحمد [10] والبيهقي [11] من طرق عن معاوية بن أبي مزرّد به.

وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد [12] .

(1) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 108.

(2) فتح الباري شرح صحيح البخاري، 1/ 391.

(3) أخرج البخاري ومسلم لابن أبي أويس أحاديث عدة؛ لذا قال ابن حجر: وقد أخرج له الشيخان الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثِّقَات .... بتصرف، تهذيب التهذيب، 1/ 312.

(4) انظر: تهذيب الكمال للمزي، 11/ 372، وتقريب التهذيب لابن حجر، ص 250.

(5) ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، 8/ 380.

(6) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 538.

(7) انظر: تهذيب الكمال للمزي، 11/ 120، وتقريب التهذيب لابن حجر، ص 243.

(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب {وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22] ، رقم (4830) ، 6/ 134، وفي التوحيد، رقم (7502) ، 9/ 145.

(9) مسلم، صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (2554) ، 4/ 1980.

(10) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (8349) ، 2/ 330.

(11) البيهقي، شعب الإيمان: رقم (7558) ، 10/ 318.

(12) البغوي، شرح السنة: كتاب الاستئذان، باب ثواب صلة الرحم وإثم من قطعها، رقم (3431) ، 13/ 20.