ثاني المطالب الثلاثة: جعلته لما تعددت فيه الوظيفة دون العلامة الإعرابية، وشمل ثلاثة أقسام:

القسم الأول: تعدد الوظائف في حالة الرفع.

القسم الثاني: تعدد الوظائف في حالة النصب.

القسم الثالث: تعدد الوظائف في حالة الجر.

وآخر المطالب الثلاثة: جعلته لما تعددت فيه العلامة الإعرابية والوظيفة واحدة، وانحصر ذلك في باب التوابع، فباختلاف المتبوع يختلف التابع، وهو في القرآن محكوم بالقراءة، فوقع ذلك في ثلاثة توابع، النعت، والعطف، والبدل.

المبحث الثاني: تعدد التوجيه النحوي بالنظر إلى الموقع الإعرابي. وقد جعلته موزعًا على مطلبين:

المطلب الأول: تعدد الموقع الإعرابي للجمل، وتناولت فيه تعدد موقع الجملة الواحدة بين: الحال والخبر، والحال والنعت، والحال والعطف، والحال والاستئناف، والاستئناف والخبر، والاستئناف والنعت.

وقد اقتصرت على تلك الأزواج الستة من نماذج التعدد اجتزاءً بها عن غيرها إيثارًا للاختصار، ولأنها الأكثر ورودًا في تفسير أبي السعود.

المطلب الثاني: تعدد الموقع الإعرابي للمصدر المؤول، ومثلت فيه لنوعين من المصادر المؤولة: 1 - (أنْ) المصدرية والفعل. 2 - (أنّ) ومعموليها.

هذا، وقد حاولت في أثناء تناول نماذج التعدد بالبسط والمناقشة أن أعنى بما للتعدد من أثر على دلالة التركيب القرآني؛ حيث اختلف معنى التركيب من إعراب لآخر، وكان لأبي السعود عناية بذلك ظهرت في مواطن عدة؛ ولهذا خصّ البحث الأثر الدلالي لتعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعود بفصل مستقل من الدراسة هو آخر فصولها.