(قال ابن الجوزي(رحمه الله) : (إنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقًا ويتطلب دليله) [1] .

(قال بشر بن الوليد(رحمه الله) : سمعت أبا يوسف يقول: (من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب الدنيا بالكلام تزندق، ومن تتبع غريب الحديث كُذِّب) [2] .

(عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنهم كانوا يتذاكرون الحديث فقال:(رجل دعونا من هذا، وحدثونا بكتاب الله، فقال: له عمران: إنك أحمق أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة، أتجد في كتاب الله الصوم مفسرًا، إن القرآن أحكم ذلك، والسنة تفسر ذلك) [3] .

(من أقوال عمر بن عبد العزيز(رحمه الله) :

1.عن عبيد الله بن عمر: أن عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) خطب فقال: (يا أيها الناس إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبيًا، ولم ينزل بعد هذا الكتاب الذي أنزله عليه كتابًا، فما أحل الله على لسان نبيه، فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرم على لسان نبيه، فهو حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ، ولست بمبتدع، ولكني متبع، ولست بخير منكم، غير أني أثقلكم حملًا، ألا وإنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع في معصية الله، ألا هل أسمعت؟) [4] .

2.عن الأوزاعي (رحمه الله) قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أنه لا رأي لأحد في كتاب الله، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا رأى لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم [5] .

(من أقوال الإمام الشافعي(رحمه الله) :

1.(ذكر الله جل ثناؤه الكتاب، وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقولون: الحكمة: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما قال، لأن الله ذكر القرآن وأتبعه الحكمة، وذكر مَنَّهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض

(1) صيد الخاطر ص 18.

(2) سير أعلام النبلاء 8/ 537. والكيمياء المقصودة قديمًا هي عملية قلب المعادن والتراب وما أدراك إلى ذهب وفي هذا مضيعة للوقت والجهد والمال. والله أعلم.

(3) جامع بيان العلم وفضله 2/ 191.

(4) أخرجه الدارمي في السنن برقم (447) ، وابن سعد في الطبقات 5/ 205 - 251، وإسناده جيد.

(5) أخرجه المروزي في السنة برقم (96) ، والآجري في الشريعة برقم (107) ، وابن بطة في الإبانة برقم (100) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/ 134، والخطيب في الفقيه والمتفقه برقم (556) .