ومن المآخذ على تخطيط الاستهلاك في الاقتصاد الاشتراكي [1] ، تقييد حرية المستهلك في اختيار ما يرغب من السلع والخدمات؛ إذًا ما يعرض من سلع وخدمات ليس له دور في اختيارها، إنما حددت سلطات أعلى، وهذا ينافي حق الفرد في التمتع بالطيبات، خاصة أن المستهلك في البلاد الاشتراكية لايجد في السوق ما يرغب من السلع الجيدة، وما ينتج من السلع الجيدة ينتج بكميات محدودة وبأسعار مرتفعة مع التشديد بمنع دخول المنتجات الخارجية، ومن المآخذ عدم وجود ضوابط وقيود أخلاقية على الاستهلاك، كل ذلك أدى إلى تدني الوضع الاستهلاكي لدى المستهلك في الاقتصاد الاشتراكي مما أثر على مستوى الإنتاجية.

دور المستهلك في الاقتصاد الاشتراكي [2] :

يشير أحد الكتّاب إلى أن"اختيار المستهلك"المعروف لدى الاقتصاد الرأسمالي، كان يقابلها سياسة"الضبط الاستهلاكي" [3] لدى الاقتصاد الاشتراكي، حيث ترتب على هذه السياسة إهدار اختيارات المستهلك. فلقد ظلت تشكيلة السلع الاستهلاكية المتاحة محدودة ورديئة النوعية وغير متاحة بالكميات الكافية - كما ذكرنا ذلك سابقًا - مما ترتب عليه ظاهرة الطوابير الممتدة في معظم البلدان الاشتراكية.

في الاقتصاد الاشتراكي يتم توزيع الدخول بشكل أكثر عدالة، ولكنه لا يمكن تحقيق المساواة الكاملة في توزيع الدخول، طالما يتم السماح بالاختيار الحر للمهنة ولتخصيص العمل من خلال تفاوت الأجور.

كما أن المستهلكين لا يوجهون الإنتاج بأي حال من الأحوال، أي أنهم يقومون بمجرد الاختيار من بين السلع الموجودة في السوق، ولم يحدث أن أخذ المنتج رأيهم فيما إذا كانوا

(1) ينظر في الانتقادات الموجهة لتخطيط الاستهلاك: كروسلاند - مستقبل الاشتراكية، ترجمة خيري حماد، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1965 م، ص 206 - 211، ويوري بوبوف - دراسات في الاقتصاد السياسي (الاشتراكية وقضايا التوجه الاشتراكي) ، دار التقدم، موسكو، 1985 م، ص 118 - 134.

(2) ينظر: د. خزعل مهدي الجاسم - الاقتصاد الجزئي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، الموصل، 1987 م، ص 281 - 283، و د. عبدالمنعم السيد علي - مدخل في علم الاقتصاد، الجامعة المستنصرية، بغداد، 1984 م، ص 439 - 442.

(3) د. إبراهيم حلمي عبدالرحمن - عالم الغد - عالم واحد أم عوالم متعددة، كتاب الأهرام الاقتصادي، ع 44، أكتوبر 1991 م، ص 75.