يسلكها الفرد للوصول إلى هذه المنفعة. ومن ثم فإن استهداف الفرد أقصى منفعة بأسلوب متعقل قائم على الموازنة والمفاضلة في مجال الاستهلاك، يكسبه صفة الرشد.

إلا أن هذا التحليل لمفهوم الرشد في الاقتصاد الرأسمالي منتقد [1] ؛ حيث إنه يقصر الرشد على أسلوب وطريقة وصول الإنسان إلى تعظيم (تكبير) منافعه الفردية، غير آخذٍ في الاعتبار طبيعة هذه المنفعة وآثارها على مصلحة المجتمع والفرد الحقيقية، ولا طبيعة الوسائل التي يسلكها لتحقيق هذه المنفعة.

كما أنه لا يميز بين اختيار الفرد الذي تعبّر عنه دالة المنفعة (دالة الاختيار) ، وبين مصلحته الحقيقية، بل يفترض تطابق الاختيار مع المصلحة. ومن ثم فلو فاضل مستهلك ما بين مجموعة من السلع فيها ما هو مضر بالفرد والمجتمع، فاختار حزمة السلع المضرة فإنه يعتبر رشيدًا، بحسب الاقتصاد الرأسمالي، طالما أنه يرى في هذه الحزمة ما يعظِّم المنفعة لديه. إضافة إلى أن الاقتصاد الرأسمالي لا يضع من الضوابط ما يحقق هذا الرشد في الوسائل، والهدف الذي يتوخاه المستهلك من سلوكه، بل يتحدث عن القيود التي تقيِّد سلوك المستهلك أو المنتج في اندفاعه نحو تحقيق المنفعة القصوى كأسعار السلع والخدمات والدخل المتاح [2] .

وكذلك نحن ندرك أهمية المؤثرات البيئية والاجتماعية والسياسية والتجارية على سلوك المستهلك واختياره للسلع [3] ، فكثيرًا ما يواجه المستهلك سلعًا جديدة ليس لديه معرفة سابقة بها، فيضطر إلى المغامرة بشرائها، ربما بدافع الفضول أو تحت تأثير الحملات الدعائية أو بدافع محاكاة الغير.

وبهذا يتبين لنا إذا ما أخذنا في الحسبان مصلحة الفرد والجماعة من خلال تقويم الوسيلة والهدف لسلوك المستهلك أن مفهوم الرشد قاصر في الاقتصاد الرأسمالي عن تحقيق الرشد الحقيقي.

2 -سيادة المستهلك:

يعطي تحليل سلوك المستهلك في الاقتصاد الرأسمالي نتائجه بافتراض سيادة المستهلك أي تملكه للقوة الشرائية، وحريته في شراء ما يريد من سلع وخدمات.

(1) ينظر في الانتقادات الموجهة لمفهوم الرشد: أحمد الكبيسي - الحاجات الاقتصادية في المذهب الاقتصادي الإسلامي، مطبعة العاني، بغداد 1408 هـ، ص 281 - 285، و د. سعيد سعد مرطان - مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام، مرجع سابق، ص 108 - 114.

(2) د. حسين غانم -"الإسلام والرشد الاقتصادي"، مجلة الاقتصاد الإسلامي، دبي، ع 47، شوال 1405 هـ، ص 42.

(3) (*) سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك، ص 18.