العلمي) قبل إن تلغى في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي وتُحَّول إلى هيئة التصنيع العسكري بقرار غير مدروس!
تقوم اللجنة المركزية بإعداد دراسة متكاملة لهذا الغرض تعرض بعد اقرارها في الوزارة على مجلس الوزراء أو البرلمان أو كليهما بحسب الصلاحيات وان تعطى الاولوية في التشريع.
4: تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقوانين والتعليمات والضوابط المتعلقة الاخرى لغرض تيسير الوصول إلى المستوى المطلوب في مجال التعليم العالي والدراسات العليا والبحث العلمي لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الفاعلة المُغَيِّرَة للواقع والمُحَسِّنَة للأداء، ولكن يقف قانون التعليم العالي الحالي وبعض القوانين الأخرى والضوابط والتعليمات، التي سنوردها كلا في محله، مانعا لها، وهنا لابد من اعادة النظر في جملة قوانين منها قانون التعليم العالي وقانون التعليم الأهلي وقانون الخدمة الجامعية وهيئة البحث العلمي والتعليم التقني والترقيات العلمية وكذا ضوابط العمل والتعليمات النافذة مثل نظام الدوائر الثقافية ونحوها. وان ذلك سيوافر الامكانية لاتخاذ بعض الآجراءات منها: