ويشترط للمراجعة ما يلي:

أ - وقوع الطلاق، لأن المراجعة فرع عنه

ب - ألا يكون الطلاق في مقابل مال، ولا قبل الدخول

ج - ألا يستوفي المطلق الثلاثة من الطلاق

د - أن تكون العدة قائمة، فإن انتهت العدة تحول الطلاق من رجعي إلى بائن، ولا يملك مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين؛ لأن الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول أوالثاني، وأما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى.

وتكون المراجعة بالقول مع النية باتفاق الفقهاء، كأن يقول راجعتك أو ارتجعتك، واختلف الفقهاء فيما عدا ذلك، فذهب الشافعية إلى أن المراجعة لا تصح إلا بالقول مع النية، وذهب المالكية إلى صحة المراجعة بالقول أو الفعل مع النية، وذهب جماهير الفقهاء إلى صحة المراجعة بكل ما يدل عليها شرعا أو عرفا، ومتى قبلها بشهوة كان ذلك رجعة.

ولا يشترط الإشهاد على المراجعة لدى جماهير الفقهاء (92) ومنهم الحنفية والحنابلة، وقول للمالكية، والشافعية؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) } البقرة: 228