• الله تعالى أمر بالحكم بما أنزل، والحبشي يشجع الحكام أن يحكموا بغير ما أنزل الله، حيث زعم أن الحكام الذين لا يحكِّمون شرع الله ويريدون أن يحكموا بالقوانين الوضعية العلمانية قال: (إن هؤلاء مسلمون مؤمنون، ومساعدتهم تجوز، بل الخروج عليهم يعدّ معصية، وأن من كفَّرهم يكفر، لأنه لا يجوز تكفيرهم) . [1]

• أفتى الحبشي أيضا: (أن من كان لديه مال من حرام واشترى به متاعًا أو سيارة يجوز له أن يتخذ هذا المتاع أو السيارة لأنها صارت من ملكه) . [2]

• أفتى: (بجواز سرقة مال الكافر إذا كان لا يترتب على ذلك فتنة) . [3]

• أفتى: (بجواز لبس الصليب على الصدر للمسلم إذا خاف على نفسه من أذى الكفار) [4] مع أن علماء أهل السنة والجماعة لم يجيزوا ذلك إلا عند الإكراه ولا إكراه هنا.

• أهل السنة والجماعة يقولون: بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والحبشي كذَّبهم وقال: (بأن الإيمان هو مجرد الاعتقاد في القلب) . وهذا مذهب المرجئة، وبناء على قوله يُعتبر فرعون مؤمنًا، والمشركون مؤمنون لأنهم كانوا يعتقدون في قلوبهم أن الله هو ربهم وأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - هو رسول الله كما قال تعالى: {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله} [5] وقوله سبحانه: {فإنهم لا يكذبونك} [6] وقوله تعالى: {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم} . [7]

• زعم الحبشي: (أن الله هو الذي أعان الكافر على الكفر، ولولا الله ما استطاع الكافر أن يكفر) . [8]

• زعم: (أن العبد مجبور بصورة مختار) . [9] وهذا مذهب الجبرية الذين يعتقدون بأن الله تعالى أجبر العباد على ما يفعلون من خير أو شر، وهذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة.

• الأصل عند العقلاء: أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء، لكن عند الحبشي: (إن أخَّر الاستنجاء

(1) بغية الطالب ص 286، وهو مسجل بصوته بهذا اللفظ.

(2) مسجل بصوته.

(3) مسجل بصوته.

(4) الدليل القويم ص 155.

(5) الزخرف: 87.

(6) الأنعام: 33.

(7) البقرة: 146.

(8) النهج السليم ص 67.

(9) إظهار العقيدة السنية ص 196.