الذين يستمد منهم حصانته. الا ان اللغة الادبية والانفعال بالاضافة إلى مقاطعة رئيس المجلس المتكررة حالت دون فهم حقيقة ما تعرض له النائب طراف الذي طالب بالتحقيق مع المحافظ لانه مس بكرامته كمواطن وكعضو في مجلس الشعب. وقال عضو آخر في مجلس الشعب أن المحافظ قال لهم"خلي مجلس الشعب يحصل لكم حقوقكم"ومس بالحكومة حين سألوه لماذا لا تخدموا الاحياء الفقيرة؟ فأجابهم انا لست ابومنيب. وكان يقصد"محمد ناجي عطري الذي كان محافظ حمص قبل ان يرأس الحكومة"
كما نقل النائب محمد الاسعد في مداخلته وقائع اجتماع محافظ حمص مع اعضاء مجلس الشعب، بهدف مناقشة الامور الخدمية في محافظة حمص، ونقل الاسعد عن لسان المحافظ قوله: (هناك عضو مجلس شعب حضر اجتماع خاص مع المواطنين في حي جورة العرايس وبعض مسؤولي بلدية حمص ومدير الاسكان اريد ان احيله إلى المحاكم الجزائية بجرم التحريض) . فرد عليه الاسعد (ليس من حقك ولاتستطيع ذلك) . عاد المحافظ وقال: (سأمنعه من حضور اي اجتماع في المحافظة) . فرد عليه الاسعد ثانية ليس من حقك ولا (نستطيع ذلك قانونًا) . عاد وقال سأطلب إذن رفع الحصانة عن هذا العضو). فقال له النواب ليس من حقك ولا تسطيع ذلك)، وطالب محمد الاسعد بتشكيل لجنة تحقيق خاصة حول هذا الامر (سيما وان عضو مجلس الشعب ممثل للشعب كله) .
وحول هذا الاجتماع الذي حضره عدد من النواب منهم خضر الناعم وشحادة ميهوب ومحمود الفدعوس واحمد قشعم وحسان الدروبي وآخرين، افاد الاسعد: (كم كانت المفاجأة كبيرة ان هذا الاجتماع لم يكن له جدول اعمال، ولم يحضره اي من مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة، فقد تحدث السيد المحافظ مطولًا عن افكار عامة وانجازات وآراء كثيرة، ومن هذه الاراء انه سيسلم دفتر مخالفات لكل عضو في مجلس الشعب من اجل تنظيم مخالفات سير للسيارات المخالفة في المحافظة) !!!
وبعد الاستماع إلى طلب النواب بخصوص تشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق مع محافظ حمص، اقترح رئيس الحكومة محمد ناجي عطري ان يقوم باستدعائه والاستفسار منه حول ما جرى فربما يكون هناك خطا ما، ومن ثم يرفع تقرير خلال ايام لمجلس الشعب وبعدها يتم التصويت على تشكيل اللجنة، ماجعل احد النواب الحضور يرد عليه (اليوم الخطأ من المحافظ نرجوا أن لا يكون الخطأ القادم من رئيس الحكومة) . فاعترض عليه عطري مؤنبًا بالقول انه يحضر الجلسة بصفته نائب في مجلس الشعب لا بصفته رئيس حكومة.
وهذه هي ديكتاتورية بشار الاسد وزلامه في الحكم فسرقات وأموال اياد غزال التي نهبها من قود شعبنا شاءت الأقدار أن تكشف أمام شعبنا بعد عملية إفلاس هيثم الديري.
حيث تسود مدينة حلب الشمالية السورية موجة غاضبة أثر إعلان غرفة تجارة حلب إفلاس مجموعة الديري لصاحبها هيثم الديري وإخوته، بعد أن أودع مسؤولون وتجار سوريون حوالي 12 مليار ليرة سورية لدى المجموعة، وحصل هيثم الديري قبل إفلاسه على قروض من المصرف الصناعي بقيمة مليار ليرة وبنك الإنماء الاقتصادي بقيمة 20 مليون ليرة.