يحرم أن يحارب المسلم المسلمين معهم، أو أن يكون في أجهزة أمنهم وسلطتهم، أو أن يكون عونًا لهم على أي سلطة وحكم على المسلمين، كما يحرم عليه أن يفشي أسرار المسلمين إليهم، وهذا يعتبر ولاية للكافرين قد تصل بصاحبها إلى الردة والكفر والخروج عن دين الإسلام.

كل العهود والمواثيق الإقليمية والدولية التي ابرمها العلوية النصيرية مع أي طرف كان باطلة بطلانًا أصليًا، ذلك لسقوط أصل ولايتهم على المسلمين، وعلى رأس ذلك ما أبرموه باسم المسلمين - أو سيبرموه - من اتفاقيات الاستسلام والتطبيع والمعاهدات المسماة زورًا باسم"السلام"، أو اتفاقيات النهب الاقتصادي.

لا يعقد لهؤلاء الحكام المرتدين أي ذمة، وليس لهم أن يعطوا أمانًا لأحد من الكفار المقيمين ولا الوافدين، وبذلك يجب أن يجاهد المسلمون في بلاد الشام كاملة كافة أشكال تواجد الأجانب الصليبين واليهود، بكافة أشكالهم العسكرية والسياسية والسياحية والتجارية والثقافية والتنصيرية والتجسسية والدبلوماسية أو غير ذلك، لأنهم - أي اليهود والنصارى - هم أصل البلاء الذين ثبتوا هؤلاء الملاحدة الباطنية في حكم الشام، ويأتي في طليعة من يجب جهادهم اليهود والأمريكان والإنجليز والفرنسيين والروس ورعايا كل دولة تقف معهم من الكفار العابرين لبلاد الشام.

يجب أن يكون معلومًا؛ أن كل عالم أو شيخ من علماء المسلمين عارف بحالهم وحالهم معروف للجميع، يفتي غير مكره بأنهم مسلمين وتجب طاعتهم، وينصرهم بفتواه، ويحارب أهل السنة؛ فهو كافر مثلهم، مرتد عن دين الله، مبدل لشرائع الله، ملعون، {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون} .