5.إن الأثر الكمي الموجب المباشر (الفوري) للمستوي العام للأسعار علي سعر الصرف أقل من الأثر الكمي الموجب (قصير ومتوسط الأجل) ، فمثلا بالنسبة للمضاعف متوسط الأجل فإن ارتفاع المستوي العام للأسعار بنقطة صاحبه طبقا للمضاعف متوسط الأجل ارتفاع في سعر الصرف بحوالي (( 1.89 قرشا في عام(1971) قرشا، وبمقدار (4.53) قرشا في عام (1980) ، وبمقدار 21.58 ))قرشا في عام (1990) ، وبمقدار (50.94) قرشا في عام 2000 )) .

6.هذه النتائج تؤيد الفرض الأساسي الذي يقرر أنه مع استمرار ارتفاع المستوي العام للأسعار، يزداد تدهور القوة الشرائية للجنيه، وبالتالي يتزايد الأثر الكمي الموجب لارتفاع المستوي العام للأسعار علي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه, لأن أثر المستوي العام للأسعار علي سعر الصرف هو أثر تراكمي يبدأ من الأثر الفوري إلي الأثر القصير ثم المتوسط ثم طويل الأجل.

ثانيا:-نتائج خاصة بأثر الأرصدة النقدية الحقيقية علي سعر الصرف:

يعتبر عرض الأرصدة النقدية الحقيقية بالمفهوم الضيق أيضا من المتغيرات المقبولة إسلاميا لتفسير سعر صرف الجنية مقابل الدولار الأمريكي، ولقد تم تقدير أثر الأرصدة النقدية الحقيقية علي سعر صرف الجنية مقابل الدولار، وكانت أهم نتائج النموذج القياسي على النحو التالي:

1.أن الحجم الكمي لتغير سعر الصرف الناجم عن تغير الأرصدة النقدية الحقيقية أكبر من الحجم الكمي لتغير سعر الصرف الناجم عن تغير المستوي العام للأسعار.

2.الأثر الكمي المضاعف للأرصدة النقدية الحقيقية علي سعر الصرف هو أثر مباشر وهو أيضا أثر قصير الأجل، أما الأثر الكمي المضاعف للمستوي العام للأسعار علي سعر الصرف فهو أثر فوري وأثر قصير وأثر متوسط وأثر طويل الأجل، وكميا ترتب علي زيادة الأرصدة النقدية الحقيقية بحوالي واحد مليون جنية حقيقي ارتفاع سعر الصرف بحوالي (58) قرشا كنتيجة للأثر الفوري عام (( 1971، وبحوالي(194) قرشا عام 1980 ))، وبحوالي (157) قرشا عام (( 1990، وبحوالي (( 158 قرشا عام (( 2000،وبالنسبة للأثر المضاعف متوسط الأجل فهو أقل حيث ترتب علي زيادة الأرصدة النقدية الحقيقية بمقدار واحد مليون جنيه حقيقي ارتفاع سعر الصرف بحوالي(56) قرشا عام (1971) وبحولي (( 188 قرشا