علي سعر الصرف من خلال سعرا لفائدة.

ومن ناحية أخري فإن العرض النقدي بالمفهوم الضيق والذي يشتمل علي العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب، والمستوي العام للأسعار من المتغيرات المقبولة في الاقتصاد الإسلامي، ومن ثم تعتبر من أهم التغيرات المتغيرات المفسرة لسلوك سعر الصرف في الاقتصاد الإسلامي، وهذا ما أخذت به تلك الدراسة.

وفيما يلي أهم نتائج التحليل التي انتهت إليها الدراسة:

أولا: نتائج خاصة بأثر المستوي العام للأسعار علي سعر الصرف:

يعتبر المستوي العام للأسعار متغير مقبول إسلاميا كمتغير مفسر لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وأهم النتائج التي توصل إليها النموذج القياسي هي:

1.أن المستوي العام للأسعار هو المتغير الأساسي الذي يفسر ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

2.يتغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في نفس اتجاه تغير المستوي العام للأسعار في مصر، وبدرجة تتوقف علي درجة تكيف سعر الصرف السائد في الفترة الحالية لسعر الصرف السائد في الفترة السابقة لها، فمع زيادة درجة التكيف، تزداد درجة استجابة تغيرات سعر الصرف مع تغيرات المستوي العام للأسعار.

3.أن مرونة سعر الصرف بالنسبة للمستوي العام للأسعار في الأجل الطويل أكبر من نفس المرونة في الأجل القصير، فسعر الصرف غير مرن بالنسبة للمستوي العام للأسعار في الأجل القصير، ولكنه يصبح مرنا في الأجل الطويل، بعد إتمام عملية التكيف.

4.مع ثبات العوامل الأحرى على حالها، يترتب علي ارتفاع المستوي العام للأسعار أثر كمي علي سعر الصرف في نفس الاتجاه، وأن الآثار المضاعفة للمستوي العام للأسعار علي سعر الصرف تتزايد من عقد لأخر فمثلا ارتفاع المستوي العام للأسعار بمقدار نقطة صاحبه ارتفاع في سعر الصرف بمقدار (1.21) قرشا في عام (1971) ، وبمقدار (2.9) قرشا في عام (1980) ، وبمقدار 13.80 )) قرشا عام (1990) ، وبمقدار (( 32.57 قرشا عام(2000) ، طبقا للمضاعف المباشر (الفوري) .