وبذلك يكون قد تم تقدير معلمات المعادلة رقم (20) ، بعد أن نكون قد تخلصنا من مشكلة الارتباط الخطي المتعدد.

وطبقا للتقديرات الواردة في جدول رقم (4) فإن أثر السياسة الاقتصادية (dumy) أكبر من المضاعف قصيرة الأجل للمستوي العام للأسعار

وأكبر من المضاعف قصير الأجل للأرصدة النقدية الحقيقية (.

وطبقا لتلك التقديرات فإن كل تدخل من السلطات النقدية في سوق الصرف الأجنبي يفضي إلي رفع سعر الدولار مقابل الجنيه بمقدار (37.32) قرشا، في المتوسط عقب التدخل مباشرة، بينما أن ارتفاع المستوي العام للأسعار بمقدار نقطة واحدة في الفترة (t) ، يفضي إلي ارتفاع سعر الصرف بمقدار (2.63) قرشا في نفس الفترة مباشرة (بدون إبطاء) ، وزيادة العرض النقدي بمقدار (( 1000 وحدة حقيقية، يرفع سعر الصرف بحوالي(3.14) قرشا في نفس الفترة مباشرة (بدون إبطاء) ، وهذه هي الآثار الحدية أو ما يسمي المضاعفات المباشرة (impact-multiplier) . وعلي هذا فإن سياسة إدارة سعر الصرف تعتبر في مرتبة العوامل النقدية التي تؤثر علي سعر الصرف قصير الأجل، مما يتطلب وجود خبراء علي مستوي عال في الإدارة النقدية للصرف الأجنبي داخل وزارة الاقتصاد والبنك المركزي المصري.