في المصارف بأهميتها وبدورها, ولذلك نجد أن منهم من اكتفى بمراقب شرعي يعول عليه بكل النواحي الشرعية, ومنهم من يصرح بحاجته إلى جهاز شرعي متكامل للقيام بهذا الغرض. وبشكل عام فهي لا تخرج عن أحد الأشكال التالية:

أ هيئة رقابة شرعية داخل البنك المركزي, تكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بالمصارف الإسلامية على أن لا تخضع هذه الهيئة لإدارة البنك المركزي, فهي التي تحاسب البنك المركزي وليس العكس. ولها سلطة الرقابة الشرعية المستمرة على عمليات هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية. ومثل ذلك المجلس الإشرافي الشرعي في البنك المركزي الماليزي

ب هيئة أو جهاز رقابة شرعية مستقل غير تابع لأي من المصارف الإسلامية, يتابع كل ما يتعلق بالمصارف الإسلامية, ومنفصل عن البنك المركزي. ومن ذلك قيام الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية في الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية (14) . وكالهيئة العليا التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة (15) .

ت جهاز رقابة شرعية مستقل - ومنفصل عن البنك المركزي- تابع لمجموعة من المصارف الإسلامية, كالهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة (16) .

ث جهة استشارية مركزية داخل المصرف أو خارجه, تفتي بالمسائل المعروضة عليها فقط ولا صلة لها بمراجعة الأعمال المنفذة. وتعتبر إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية مثالًا على ذلك.

ج هيئة رقابية شرعية مستقلة داخل المصرف تابعة للجمعية العمومية للمساهمين وتمارس الدور المتكامل للرقابة والإفتاء. كما ورد في النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي السوداني (17) .