3 ـ أن يكون فاضلًا عن حوائجه الأصلية.

4 ـ حولان الحول.

هذه أهم الشروط التي حصل فيها شبه اتفاق بين أهل العلم وهناك شروط مختلف فيها منها:

1 ـ نماء المال.

2 ـ استقرار الملك للنصاب.

3 ـ سلامة المال من الدين.

فإذا توفرت هذه الشروط في المال أيًا كان نوعه وجبت فيه الزكاة وصرفت في مصارفها الشرعية التي حددها القرآن.

6 ـ مصارف الزكاة:

مصارف الزكاة أصناف حصرها الله في قوله تعالى: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] [1] .

وقد اعتنى القرآن الكريم عناية فائقة بمصارف الزكاة وحدودها تحديدًا دقيقًا لا يقبل الزيادة أو النقص وهي الأمر الوحيد في الزكاة التي حدده القرآن أما باقي أحكامها فقد أجملها وإذا بحثنا عن سر عناية القرآن بمصارف الزكاة اتضح لنا أن المهم ليس هو جباية الأموال وتحصيلها إذ قد تستطيع الحكومات جمع الأموال بوسائل شتى وقد تداعى قانون العدل في طريقة الجمع ونوعيته ولكن الأهم فيما يظهر لنا هو أين تصرف هذه الأموال بعد جمعها وهنا مكمن الخطر إذ قد نزل النفوس وتتعاطف القلوب ويتضح الميل والهوى فيأخذ المال من لا يستحقه ويحرم منه مستحقه.

(1) سورة التوبة آية 60.