الوجه الرابع: أن عراك بن مالك قد استثنى في روايته، زكاة التجارة، فدل على أن المراد ما لم يكن للتجارة [1] .

2 -حديث: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» [2] .

قالوا: فأخرجها بالتجارة عن الحال التي تجب فيها الزكاة [3] .

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج [4] .

الوجه الثاني: أنه إنما أمر بالتجارة فيها، ليكون ما يعود من ربحها خلفا عما خرج من زكاتها، ولم يأمر بها

(1) الحاوي 3/ 284.

(2) أخرجه الترمذي 3/ 296، وقال: وإنما روي الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.

ورواه أبو عبيد ـ 1299 ـ والدارقطني 2/ 109 من طريق المثني عن عمرو بن شعيب به. ثم رواه الدارقطني من طريق عبيد بن إسحاق العطار. قال الزيلعي في نصب الراية: 2/ 321، قال الدارقطني: العزرمي ضعيف.

وقال الحافظ في التلخيص 2/ 158: ورواه ابن عدي من طريق عبد الله بن علي، وهو الأفريقي وهو ضعيف. وقال الألباني في الإرواء 3/ 258: ضعيف.

(3) الحاوي 2/ 282.

(4) انظر تخريجه.