وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة [1] , والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان , وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية , ونحن نقول إن إثبات هذا كله غير لازم فإن الجهة غير المكان ... إلى أن قال: فإثبات الجهة واجب بالشرع والعقل وأن إبطاله إبطال للشرائع كلها" [2] ."

(1) يقصد ابن القيم بلفظ الجهة: إثبات صفة العلو لله - عز وجل - , وليس الحصر في مكان معين كما يزعم أهل الكلام. ... يقول الحافظ بن أحمد:"أهل السنة الذين يثبتون الجهة لله تعالى يقصدون إثبات العلو، لكن لم يرد لفظ الجهة في الكتاب ولا في السنة، ولا يلزم من إثبات العلو إثباتها؛ لأن العرش سقف لجميع المخلوقات فما فوقه لا يسمى جهة، ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة فلازم الحق حق".

ينظر: مختصر معارج القبول , للحافظ بن أحمد آل حكمي , اختصره: هشام عبد القادر بن محمد آل عقدة , مكتبة الكوثر - الرياض , الطبعة الخامسة 1418 هـ , ص 44.

ويقول ابن تيمية في إيضاح المراد بلفظ (الجهة) :"إذا قال القائل الرب: ليس في جهة , قيل: هذا من الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب والسنة لا نفيًا ولا إثباتًا ولم ينطق أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها, واللفظ المجمل الذي لم يرد في الكتاب والسنة لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين المراد به , إن أراد بالجهة أمرًا موجودا يحيط بالخالق أو يفتقر إليه فكل موجود سوى الله فهو مخلوق. والله خالق كل شيء وكل ما سواه فهو فقير إليه وهو غني عما سواه , وإن كان مراده أن الله سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه فهذا صحيح. سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو بغير لفظ الجهة". ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية الحرَّاني , اعتنى بها وخرج أحاديثها: عامر الجزَّار , وأنور الباز , دار الوفاء - مصر , الطبعة الثالثة 1426 هـ , (7/ 663) .

(2) ينظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة , لابن قيم الجوزية , تحقيق: علي محمد الدخيل الله , دار ... العاصمة - السعودية , الطبعة الثانية 1412 هـ , (2/ 404) باختصار , وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد , لأحمد بن إبراهيم بن عيسى , المكتب الإسلامي - بيروت , الطبعة الثالثة 1406 هـ , (1/ 433) باختصار.