بفحص بيانات الجدول السابق يتضح وجود أن كل من المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية المتحصل عليها من خلال التحليل قد تباينت في بعض معايير القياس حيث يلاحظ أن أكثر تباين قد سجل حول كل من الصادرات إلى الناتج ونسبة الطرق المعبدة، ونسبة الصادرات ذات التقانة العالية، في حين لوحظ أن معدل التضخم السنوي قد سجل ثباتًا ملحوظًا دون تباين واضح بالمقارنة مع الدول عينة الدراسة.

ويمكن أن نستنتج أن الجدول السابق يوضح مجموعة النتائج التالية:

1)تباين المتوسطات لمتغيرات البحث المستقلة والتابعة على مستوى دول عينة البحث مما يعني وجود فروق معنوية بين هذه الدول من حيث تأثير هذه المتغيرات على مستوى التنافسية بكل منها، حيث يلاحظ أن هذه الفروق المعنوية كان لها تأثير واضح على مستوى التنافسية في دول عينة الدراسة حيث يمكن ملاحظة أن أكثر ثلاثة عوامل تأثيرًا على التنافسية في الدول عينة الدراسة قد كانت كل من:

أ- عدد مستخدمي الانترنت لكل ألف نسمة.

ب- عدد مستخدمي الهواتف النقالة.

ج- نسبة الطرق المعبدة.

2)تقارب الانحرافات المعيارية لمتغيرات البحث المستقلة والتابعة على مستوى دول عينة البحث مما يؤكد على أن الفروق بينها من حيث التأثير على مستوى التنافسية ترجع إلى عوامل وأسباب ودوافع حقيقية وليست راجعة لعامل الصدفة، مما يعزز ذلك نتائج الفروق المعنوية الواضحة في الجدول.

نستنتج مما سبق أنه قد ثبت صحة الفرضية البديلة الأولى ومؤداها وجود اختلافات جوهرية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ألفا 1% وبدرجة ثقة 99% بين متغيرات البحث المستقلة والتابعة المفسرة لمستوى التنافسية بين دول عينة البحث، حيث تركز التأثير من قبل العوامل المستقلة بالعوامل الثلاثة السابقة الذكر.

ب-يركز تحليل الأهمية النسبية للدول عينة البحث من حيث مستوى التنافسية باستخدام homogeneous subsets والوارد بالجدول التالي رقم (4) على مدى وجود فروق بين هذه الدول من عدمه.

جدول رقم (4) ترتيب الأهمية النسبية للدول من حيث مستوى التنافسية (1)

المتغيرات ... Y ... X 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 ... الدول

(1) المعنوية عند مستوى 5%، الثقة عند مستوى 95%.

(لا توجد فروق بينها، (توجد فروق بينها