لسجنه أو فصله؛ إذ كيف يعقل أن وزير الداخلية الذي أعطى نفسه منزلة من لا يُسأل عما يفعل يتدخل في إيقاف الخطباء والدعاة وله الحق في فصل الموظفين من وظائفهم ولو كانوا خارج وزارته يأمر باعتقال من شاء ولا يحق لديوان المظالم أن ينظر في القضايا التي تُرفع ضد مباحثه, ثم بعد ذلك يستاء من صحيفة من الصحف ولا يستطيع أن يردعها عما يكره!
إن الأمر الذي يحتاج إلى صراحة واضحة أن هذه الزمرة الفاسدة من الكتّاب هم رهن إشارة نايف وإخوانه, وهم لا يتكلمون إلا بما يوافق أهواءهم, وإن وُجد تجاوزات فردية فسريعًا ما يُبادر بعلاجها.
إن حكام آل سعود يريدون أن يأخذوا من الإسلام والليبرالية ما يوافق شهواتهم ويدعون ما سوى ذلك, ولذا فهم وضعوا لمن تحت سلطتهم من الإسلاميين والليبراليين خطوطًا حمراء لا يستطيعون تجاوزها, وبقي الجميع يتحركون داخل تلك الخطوط, والويل ثم الويل لمن يفكر في تجاوزها. فالإسلاميون مثلًا لا يستطيعون الحديث عن جهاد الأمريكان وأنه مشروعٌ كما كان جهاد الروس مشروعًا, ولا يستطيعون إنكار المحاكم الوضعية التابعة لوزارة التجارة أو وزارة الإعلام. ومن الذي يستطيع إنكار هذه الحملة الشرسة من الاعتقالات؟ ولما تكلموا عن الاختلاط في جامعة الملك عبد الله تكلم كثير منهم عنه من منطلق أن نظام البلد لا يقره, وأن ولي أمرهم لا يعلم عنه!
ونحن مقبلون على ما يسمى باليوم الوطني, فهل يستطيع داعية أو عالم أو حتى المفتي نفسه أن ينكر الاحتفال باليوم الوطني؟ أو أن ينقل مجرد نقل فتوى اللجنة الدائمة في تحريم الاحتفال به؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن فتوى اللجنة الدائمة في تحريمه كانت يوم كان مجرد ذكرى يُحتفل لها باحتفالات خفيفة, أما الآن فهو عيد تعطل فيه المدارس وتُفرض الاحتفالات لأجله فرضًا. وإن الأسماء لا تغير من حقيقة المسميات شيئًا, لا يستطيعون إنكار ذلك, فقد سكت سوادهم الأعظم عن انتهاك الرافضة لجناب التوحيد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فأي منكر يُنكر وقد سُكت عن الشرك الأكبر المُخرج من الملة!
ومثل ذلك يُقال عن الليبراليين, وهم لم يأخذوا الليبرالية بمعناها الأصلي وإنما أخذوا منها التحرر من بعض القيود الشرعية والاجتماعية, ولا يستطيعون أن يعلنوا تحررهم من الاستبداد السياسي الذي يمارسه عليهم الأعرابي المعتوه وإخوانه! فمن منهم يستطيع أن يتجرأ ويسأل في مقال من مقالاته: لِمَ لا يتغير وزير الداخلية أو وزير الدفاع كما يتغير غيرهما من الوزراء؟ ومن الذي يستطيع أن يقول إن تعيين نائب ثانٍ لرئيس مجلس الوزراء يلغي وظيفة هيئة البيعة؟ ومن الذي يستطيع أن