الإجباري على رخصة قيادة السيارة وعلى التأمين الصحي والتجاري وغيره التابع للشركة الوطنية التعاونية للتأمين، ما هو حكمه وما الموقف منه وما يتعلق بذلك.

وقياما بواجب النصح للمسلمين، وللمسئولين ولأصحاب الشركة، فإن الدين النصيحة، وقياما بواجب العلم والتبليغ كما قال تعالى {وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} . ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه أبو هريرة (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة) رواه أبو داود والترمذي وقال في الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو ثم قال حديث أبي هريرة حديث حسن، وصححه ابن حبان.

سوف نتكلم إن شاء الله في هذه الفتوى عن:

1ـ طبيعة هذا التأمين وحقيقته، والتلبيس والغش في تسميته بغير اسمه.

2ـ حكمه.

3ـ حكم الإلزام به.

4ـ موقف المسلم من هذا الإلزام وما يترتب عليه، وكيفية التعامل معه.

5ـ حكم العمل في هذه الشركة المسماة الوطنية التعاونية للتأمين، وغيرها.

6ـ مفاسده.

7 ـ البديل الشرعي الإسلامي الذي يحقق السعادة للناس.

أولا:

هذا العقد في الحقيقة هو تأمين تجاري قائم على أكل أموال الناس بالباطل، وقائم على الجهالة والغرر والميسر، وتسميته بالتأمين التعاوني هذا من باب التلبيس والتحريف والخداع , ومن الحيل المحرمة بالإجماع .. وهو عقد طارئ في العصر الحالي لم ينشأ أصلا بين المسلمين إنما جاء إليهم من الكفار الغربيين، حيث نشأ في ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة، هذا أصل وظروف نشأته.

وقد صدر بيان في 22/ 2 / 1417 هـ من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كشف تلبيس هذه الشركة وأمثالها حينما أطلقوا على عملهم التجاري اسم التعاوني، ونص البيان هو: (الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد ... فانه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيم وأكل أموال الناس بالباطل وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي .. الخ)

ثانيا: حكمه: وبعد معرفة المعنى نأتي إلى معرفة الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع تصوره:

هذا التأمين بصورته هذه محرم شرعا، ومن كبائر الذنوب، وهو عقد باطل بدليل الكتاب والسنة