موقف القانون من الطلاق بالكتابة والإشارة:

لم ينص القانون الأردني (29 (سنة 1591 على الطلاق بالكتابة ولا على الطلاق بالإشارة ولذا يرجع إلى شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد زيد الأبياني بك حيث تعر ض في المادة (912 (: يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة الدالة على قصده الطلاق (إلى طلاق الإشارة.

أما الطلاق بالكتابة ففي المادة (222 (: يقع الطلاق لفظا وبالكتابة المرسومة المستبينة وكما يجوز للزوج أن يوقعه بنفسه يجوز له أن يوكل به غيره وان يرسله إلى المرأة مسطورا في كتاب وان يأذنها بإيقاعه تفويضا على نفسها وتوكيلا على ضرائرها (.

أما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد تعرض في المادة (78 (إلى كل من الطلاق بالكتابة والطلاق بالإشارة حيث نص يقع الطلاق باللفظ والكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.

ولذا فإنا نرى أن القانون السوري قد أخذ من الرأي الراجح في المذهب الخنفي وكذا هو العمل في المحاكم الشرعية الأردنية كما مر.

حالات صيغة الطلاق (1 ([أ- الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية -محمد زيد الألباني.

ب-محاضرات في فرق الزواج علي الخفيف].

إن لصيغة الطلاق خمسة أحوال:

1 -الأولى: أن تكون صيغة الطلاق منجزة دالة على وقوع الطلاق فورا كقوله: أنت طالق.

2 -الثانية: أن تكون الصيغة مستندة إلى زمن ماضي: كأن يقول: أنت طالق أمس، أنت طالق في الشهر الماضي.

3 -الثالثة: أن تكون الصيغة مضافة إلى زمن مستقبل: كأن يقول أنت طالق غدا، أنت طالق السنة المقبلة أو الشهر القادم.

4 -الرابعة: أن تكون الصيغة معلقة على شرط محتمل الوجود بأداة شرط: كأن يقول إن دخلت دار فلان فأنت طالق.

5 -الخامسة: أن تكون على صيغة الحلف: كأن يقول: علي الطلاق لأفعلن، الطلاق يلزمني.

الصيغة المنجزة

وحكمها وقوع الطلاق في الحال بشرط أن تكون الزوجية قائمة حقيقة أو حكما (في العدة (وهذا ما أخذ به القانون الأردني (29 (سنة 1591 المادة (07 (لا يقع الطلاق غير المنجز إلا إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه فيفهم بمعنى المخالفة أن الطلاق المنجز واقع وهذا باتفاق الفقهاء والأئمة. وكذا قانون الأحوال الشخصية السوري المادة (09 (بنفس النص تقريبا. وكذا الأحوال الشخصية للأبياني في المادة (152 (: في المنجز يقع في الحال

اسناد الطلاق إلى زمن ماضي

اختلف الفقهاء في حكمه: