فلا يحتج بهذا الحديث على النهي عن المعانقة والالتزام, قال الشيخ الألباني غفر الله له:"وأما الالتزام والمعانقة؛ فما دام أنه لم يثبت النهي عنه في الحديث كما تقدم؛ فالواجب حينئذ البقاء على الأصل, وهو الإباحة, وبخاصة أنه قد تأيد ببعض الأحاديث والآثار".اهـ [السلسلة الصحيحة 1/ 301] .

ولو سلمنا بتحسين زيادة النهي عن المعانقة والالتزام -جدلًا-, فإنه يُحمل على من كان ديدنه ذلك, أما القادم من السفر, أو من طالت غيبته, أو في الأعياد والأفراح ونحو ذلك فلا بأس, جمعًا بين الأدلة. والله أعلم

أجابه، عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري