وذكر في غير هذا"الكتاب"1 أربعة مواضع:

الأول: ما أخبر عنه بنعت مقطوع2.

والثاني: ما أخبر عنه بمخصوص نعم3.

والثالث: ما أخبر عنه بمصدر بدلا من اللفظ بفعله نحو:"سمع وطاعة"4.

والرابع: ما أخبر عنه بصريح في القسم كقولهم:"في ذمتي لأفعلنَّ"5، 6.

وقد ذكر الأولين في هذا النظم في موضعهما.

وقوله:

وأخبروا باثنين أو بأكثرا ... عن واحد

يعني"عن غير"7 متعدد وذلك شامل لصورتين:

إحداهما: متفق على جوازها"وهي"8 أن يتعدد الخبر لفظا ويتحدد معنى9 نحو:"الرمان"10 حلو حامض، ولا يجوز"فيها"11 العطف خلافا لأبي عليّ12.

والأخرى: مختلف فيها"وهي"13 أن يتعدد لفظا ومعنى، نحو:"هم سراة شعرا".

1 أ، ب وفي ج"الباب".

2 مقطوع للرفع، في معرض مدح أو ذم أو ترحم.

3 نعم وبئس المؤخر.

4 أي: أمري سمع وطاعة.

5 أي: في ذمتي عهد أو ميثاق.

6 راجع الأشموني 1/ 105.

7 ب، ج.

8 أ، ج وفي ب"وهو".

9 وضابطه ألا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ. ا. هـ. أشموني 1/ 106.

10 أ، ج.

11 أ، وفي ب"فيه"وفي ج"فيهما".

12 فإنه أجاز العطف نظرا إلى تغاير اللفظ. ا. هـ. صبان 1/ 172.

13 أ، ج وفي ب"وهو".