قال: وروي موقوفا وهو أصح1.

قوله: لنا أن عمر -رضي الله عنه- ترك القياس2 في الجنين، للخبر.

= انظر التاريخ الصغير 2/ 89, والضعفاء والمتروكين ص111. وانظر جامع الترمذي 4/ 33 و34, والجرح والتعديل 9/ 263, والتقريب 2/ 364.

وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب الحدود 4/ 384, 385 وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"من طريق يزيد بن زياد الأشجعي.

وتعقبه الذهبي فقال:"قلت: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي، متروك".

وأخرجه الدارقطني في كتاب الحدود, حديث"8"3/ 84, والبيهقي في الحدود 8/ 238 من طريق يزيد بن زياد.

وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن، ودفع الحدود بالشبهات, حديث"2545"2/ 850 من طريق: عبد الله بن الجراح، ثنا وكيع، عن إبراهيم بن الفضل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا"وإسناده ضعيف.

1 أخرجه الإمام الترمذي، الرواية الموقوفة بعد حديث الباب، وقال: حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد، نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه.

وقال أبو عيسى: ويزيد بن زياد الدمشقي"أي: الذي في الرواية المرفوعة"ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي"أي: الذي روى الموقوف"أثبت في هذا المقام وأقدم. ا. هـ.

قال الحافظ في التقريب 2/ 364: يزيد بن زياد بن أبي زناد، وقد ينسب لجده، مولى بني مخزوم، مدني ثقة.

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي 4/ 689: قال الإمام البخاري: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري، عن عاصم عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال:"ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم"وقال المباركفوري أيضا: وروي منقطعا وموقوفا على عمر, ورواه ابن حزم، في كتاب الإيصال موقوفا عليه. قال الحافظ: وإسناده صحيح. ا. هـ.

ثم قال المباركفوري 4/ 689, 690: وما في الباب، وإن كان فيه المقال المعروف، فقد شد في عضده ما ذكرنا، فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة، لا مطلق الشبهات. ا. هـ.

2 القياس في اللغة: تقدير الشيء على مثاله. وقاس الشيء: قدّره. انظر مادة"قيس"في القاموس المحيط 2/ 353.

وفي اصطلاح الأصوليين: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه، بأمر آخر =