الحاسب: أردت الجميع ولا نقبله، ونقول له لا يلزمك إلا مقتضى اللفظ عند [2/ 509]

الحسّاب، وهو عشرة، فهذا خُلْف اهـ. ومعنى خلف: باطل.

(5) قوله:"في جِراب": بكسر الجيم، ويجوز فتحها.

وقوله:"في قراب": بكسر القاف.

وقوله:"في منديل": بكسر الميم.

وقوله:"أو فصّ": قال في المطلع: فص الخاتم معروف، بفتح الفاء وضمها وكسرها، ذكره شيخنا، يعني ابن مالك، في مثلثه [1] ، والجوهري لم يطلع على غير الفتح، فلذلك قال: فص الخاتم بالفتح، والعامة تقول: فص بالكسر اهـ.

(6) قوله:"ليس بإقرار بالثاني": لأنه يحسن أن يقول:"له عندي تمرٌ في جراب لي، وله عندي عبد عليه عمامة لي": ونحوه، فليس نصًّا في أن الثاني مُقَرٌّ به.

مسألة: لو قال"غصبت منه ثوبًا في منديل، وزيتًا في زق": ونحوه، ففيه وجهان: صحَّح بعضهم أنه لا يكون مقرًّا بالثاني، كما لو قال: له ثوب في منديل ونحوه.

واختار الشيخ تقي الدين التفرقة بين المسألتين، فقال:"فرقٌ بين أن يقول: غصبتُ أو أخذت منه ثوبًا في منديل، وبين أن يقول: له عندي ثوب في منديل": فإن الأول يقتضي أن يكون مغصوبًا في المنديل [93ب] وقت الأخذ، وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب، بخلاف قوله: عندي، فإنه يقتضي أن يكون في وقت الإقرار، وهذا لا يوجب كونه له.

مسألة: لو قال: له عندي الألف درهم التي في هذا الكيس، كان إقرارًا بالألف دون الكيس، ثم إن لم يكن في الكيس شيء، فهل يلزمه ألف درهم؟ فيه

(1) هكذا في الأصل. وفي ض:"في مثلّثته"وابن مالك هو محمد بن مالك الطائي الأندلسي الجيّاني ثم الدمشقي صاحب الألفية (600 - 672 هـ) ومثلّثُه هو كتابه المسمى"الإعلام بمثلث الكلام"والمثك عند أهل اللغة هو ما نطقت به العرب على ثلاثة أوجه: الضمّ والفتح والكسر، وقد يكون لكل منها معنى، كالشَّرْب، والشُرب، والشِّرب.