الترجيح بالنظر إلى أصحاب الراوي المقدمين فيه، من ذلك قول أبي حاتم في المسألة رقم (1212) : (( رَوَاهُ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَشْبَهُ بالصوابِ، وَحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي ثَابِتٍ، وَعَلِي بنِ زَيْدٍ ) )، وانظر أيضًا المسألة رقم (1211) ، ويفهم ذلك من ترجيحهم في المسائل رقم: (1100 - 1103 - 1105 - 1111 - 1127 - 1133 - 1171 - 1193 - 1205) وغيرها.

شهرة الحديث وانتشاره من طريق يدل على غلط من رواه من طريق آخر، من ذلك قول أبي حاتم في المسألة رقم (1225) : (( لأَنَّ النَّاسَ أَقْبَلُوا قِبَلَ نَافِع فِيما حَكَى عَنْ ابْنِ عُمَر فِي {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} ، فِي الرُّخْصَةِ، فَلُو كَانَ عَنْدَ زَيْدِ بنِ أسلم عَنْ ابْنِ عُمَرَ لكانوا لا يُولَعُون بِنَافِع ) )، وانظر أيضًا المسألة رقم (1123) .

دلالة الرواية على الكذب، كأنْ يتفرد غير المعروف بحديث من طريق مشهور، من ذلك قول ابن أبي حاتم في المسألة رقم (1165) : (( سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بنُ عبد الكريم النَّاجِي، عَنْ الحَسَنِ بن مُسْلِم، عَنْ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامِ الْقِطَافِ لِيَبِيعَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ إِلاّ كَانَ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَقْتٌ، قَالَ أَبِي:هَذَا حَدِيثٌ كَذِبٌ باطلٌ، قُلْتُ: تَعْرِفُ عَبْدَ الْكَرِيمِ هَذَا؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فتَعْرِفُ الحَسَنَ بنَ مُسْلِم؟ قَالَ: لا، ولكَنْ تَدُلُ رِوَايَتُهُمْ عَلَى الكَذِبِ ) ).