الترجيح بالعدد، ويعبر عنه أبو زرعة، وأبو حاتم ب (الناس) ، من ذلك قول أبي زرعة في المسألة رقم (1129) : (( كَذا يَرْوِيهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، ومَالِكُ بْنُ أَنَس مَرْفُوع، وَالنَّاسُ يَرْوُونَهُ مَوْقُوف مِنْ كَلاَم أَنَس ) )، وانظر أيضًا المسائل رقم: (1130 - 1133 - 1213) ، ويفهم ذلك من ترجيحهم في المسائل رقم: (1100 - 1101 - 1102 - 1103 - 1120) وغيرها.

الترجيح باعتبار البلد، من ذلك قول أبي حاتم في المسألة رقم (1092) : (( أهل الشام أضبط لحديثهم من الغرباء ) )، ويفهم ذلك من ترجيحه في المسألة رقم (1099) .

الترجيح بالزيادة، من ذلك قول ابن أبي حاتم لأبيه في المسألة رقم (1128) : (( أَيُّهُمَا الصَّحِيح؟ قَالَ: حَدِيثُ ثَوْر حَيْثُ زَادَ رَجُلًا ) )، وقد قال أبو حاتم في المسألة رقم (488) لمّا سأله ابنه: (( لِمَ حَكَمْتَ بروايةِ ابنِ لهيعةَ؟ فقال: لأنّ في رواية ابن لهيعة زيادةَ رجلٍ، ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه ) ).

عدمُ وجودِ الحديث في كتب الراوي الذي رُوي الحديث عنه، قال أبوحاتم في المسألة رقم (1224) : (( سَأَلْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَل عَنْ حَدِيثِ …"لا نِكَاحَ إِلاّ بِوَلِيٍّ"، وذَكَرَتُ لَهُ حِكَايةَ ابنِ عُلَيّةَ، فقَالَ: كُتُبُ ابنِ جُرَيْج مُدَوَنة فِيهِا أحاديثه من حدث عَنْهُم ثُمَّ لَقِيْتُ عَطَاءً ثُمَّ لَقِيْتُ فُلانًا، فلو كَانَ محفوظا عَنْه لكَانَ هَذَا فِي كُتُبهِ ومُرَاجَعَاتِهِ ) ).

سلوك الراوي للجادة والطريق المشهور، من ذلك قول أبي حاتم في المسألة رقم (1029) : (( بسر قد سمع من واثلة، وكثيرًا ما يحدث بسر عن أبي إدريس فغلط ابن المبارك، وظن أنّ هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة ) )، ويفهم ذلك من ترجيحهم في المسائل رقم: (1091 - 1092 - 1106 - 1113 - 1147 - 1159 - 1161 - 1169 - 1178) وغيرها.