1 -أن هذا الأمر هو جمع بين النقيضين، إذ يحاول دعاته الجمع بين الإسلام الذي يجعل الحكم لله وحده والديمقراطية التي تجعل الحكم للشعب وحده، ولهذا فإن القول بأن "خيارنا ديمقراطي" يكذب القول بأن "مرجعيتنا إسلامية"؟ فكيف يمكن لمن يدعو إلى الديمقراطية ويتبناها ويجادل عنها أن تكون مرجعيته إسلامية؟ وكيف يكون من يحكّم إرادة الشعب في كل شيء أن تكون مرجعيته إسلامية؟ ومن يجعل الحكم للأغلبية كيف تكون مرجعيته إسلامية؟ ومن يرضى بتداول السلطة مع العلمانيين والملحدين كيف تكون مرجعيته إسلامية؟ ومن يحتكم إلى القوانين الوضعية كيف تكون مرجعيته إسلامية؟

إن هذا الشعار - كما يقول الباحثون الإٌسلاميون- يماثل تلبية قريش في الجاهلية حيث كانوا يقولون: "لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وماملك" فينطقون بتوحيد الله أولا ثم يعلنون الشرك به ثانيا!! وهذا كله يعنى أن أصحاب هذا الشعار يعلنون انطلاقهم من الإسلام أولا ثم انسلاخهم منه ثانيا!

2 -تعني المرجعية الإسلامية الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل صغير وكبير، وألا يُفعل فعلا حتى يُعلم حكم الله فيه، مع الانقياد التام والتسليم لذلك الحكم، {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] . أما في الديموقراطية فالمرجعية إلى الشعب في كل صغير وكبير.

3 -لا تكون الأحزاب ذات مرجعية إسلامية إلا عندما تكون برامجها مصرحة بإقامة الإسلام وحدوده وشرائعه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال تعالى: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج: 41] ؛ فتكون هذه البرامج ناطقة بالوعد بتحكيم شرع الله وتطبيق الحدود ومنع الربا والزنا والاختلاط وكل منكر وفجور، والمعاقبة على ذلك والإعلان أنه لا شرع إلا ما شرعه الله، ولا حكم إلا حكم الله، وأن القرآن هو دستور الأمة الذي لا تخضع لسواه .. وإذا كان البرنامج السياسي للإسلاميين المشاركين في الديمقراطية لا يختلف عن البرنامج السياسي لسائر الأحزاب فما وجه تميّزهم بالمرجعية الإسلامية؟ وما معني هذه المرجعية الإسلامية إذا لم يكن لها أثر في البرنامج السياسي؟ إن حال هؤلاء الذين رفعوا شعار الإسلام ودخلوا في الديمقراطية إلا كحال البنوك التي تسمي نفسها إسلامية وفي الوقت نفسه تتعامل بالربا!!

ثامنا: يذكر الباحثون الإسلاميون الناس بالتجربة الفريدة للشيخ "صلاح أبوإسماعيل" التي حاول فيها مناصرة شريعة الله في البرلمان، وانتهى منها إلى القول: "لم أكن أظن أن ما قضى الله به في كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - يحتاج إلى موافقة عباد الله، ولكنني فوجئت أن قول الرب الأعلى يظل في المصحف - له قداسته في قلوبنا - إلى أن يوافق عباد الله في البرلمان على تصيير كلام الله قانونًا.

وإذا اختلف قرار عباد الله في البرلمان عن حكم الله في القرآن؛ فإن قرار عباد الله يصير قانونًا معمولًا به في السلطة القضائية، مكفولًا تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية؛ ولو عارض القرآن والسنة. والدليل على ذلك أن الله حرم الخمر، وأباحها البرلمان، وأن الله أمر بإقامة الحدود، وأهدرها البرلمان، والنتيجة على ضوء هذه الأمثلة: أن ما قرره البرلمان صار قانونًا رغم مخالفته للإسلام".

وكان آخر كلماته - رحمه الله - قوله لنواب البرلمان بعد أن فشلت كل محاولاته في تطبيق الشريعة عبر الآليات الديموقراطية: " يا حضرات النواب المحترمين، لست عابد منصب، ولست حريصًا على كرسي لذاته، ولقد كان شعاري مع أهل دائرتي (أعطني صوتك لنصلح الدنيا بالدين) ، وكنت أظن أنه يكفي لإدراك هذه الغاية أن تقدم مشروعات القوانين الإسلامية لكنه تراءى لي أن مجلسنا هذا لا يرى لله حكمًا إلا من خلال الأهواء الحزبية، وهيهات أن تسمح بأن تكون كلمة الله هي العليا .. لقد وجدت طريقي بينكم إلاهذه الغاية مسدودًا، لذلك أعلن استقالتي من البرلمان غير آسف على عضويته"!

انصرف النائب العالم الشيخ "صلاح أبو إسماعيل" إلى داره في أبريل 1981 ورفعت الجلسة، ثم رحل عن هذه الدنيا كلها بعد ذلك بعدة سنوات، وبقي البرلمان يقضي ويشرع وينفذ بغير ما أنزل الله.