المراد به الفاتحة أصالة ثم الزيادة عليها لكن الفاتحة من المعاني المشتركة بين الحديث و الآية ولكن عند الحنفية الآية و الحديث متعارضان و الحديث لا يقوى على تخصيص العام لأنه ظني فهم يكثرون من الإهمال والأصل كما ذكرنا الإعمال مقدم على الإهمال .

هناك ثلاثة شروط للمخصص عند الحنفية:

أن يكون مستقلا أو أن يكون جملة تامة أو أن يؤخذ منه حكم بذاته ولا يكون جزءا من الكلام .

الماتن يقول: التخصيص ينقسم إلى متصل ومنفصل و المتصل بالاستثناء و والتقييد بالشرط و التقييد بالصفة .

الاستثناء و الصفة و الشرط عند الحنفية ليست مخصصات فلا يوجد عند الحنفية إلا المخصص المنفصل ويسمون هذه قصرا فيفرقون بين القصر و التخصيص ؛ فالصفة و الشرط و الاستثناء إن جاءت في سياق الكلام هذه ليست جملة تامة ولا يستنبط منها بمجردها حكم مستقل .

أن يكون مقارنا في زمن تشريعه أو تاريخ نزوله أو وروده أو صدوره وأن لا يكون متراخيا عنه فإذا تراخى عنه يسموه نسخا.

النسخ هو رفع حكم متقدم بنص متأخر .