28 -وقال أيضًا:"وبسعيد (يعني سعيد بن المسيب الذي روي عنه أنه لا يحتج بالمرسل) يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين،وابن الحاجب من المتأخرين ادعاءهما إجماع التابعين على قبوله (أي المرسل43) "

29 -وقال أيضا:"إن ما تقدم في كون (عن) وما أشبهها محمولا على السماع، والحكم له بالاتصال بالشرطين المذكورين، هو في المتقدمين خاصة، وإلا فقد قال ابن الصلاح: لا أرى الحكم يستمر بعدهم فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه (ذكر فلان) (قال فلان) و نحو ذلك، أي فليس له حكم الاتصال إلا إن كان له من شيخه إجازة"44، إلى أن قال في 163:"وكثير بين المنتسبين إلى الحديث استعمال (عن) في ذا الزمن المتأخر أي بعد الخمسمائة إجازة".

30 -وقال في 1/ 166 من فتح المغيث:"وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن، كابن مهدي والقطان وأحمد و البخاري عدم المراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل و تارة الإرسال وتارة يترجح عد الذوات على الصفات، وتارة العكس، ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك .. إلى أن قال: ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخر لقرائن قامت عنده .. هذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة و سبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة العلائي ومن قبله ابن دقيق العيد و غيرهما".

31 -وفي 1/ 222:"ولذا حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي في الخلاصة وابن عبد الهادي وغيره من المتأخرين باضطراب سنده".

32 -وفي 1/ 333: الثالث عشر: في عدم مراعاة ما تقدم في الأزمان المتأخرة وأعرضوا أي المحدثون فضلا عن غيرهم في هذه الدهور المتأخرة عن اعتبار اجتماع هذه الأمور التي شرحت فيما مضى في الراوي و ضبطه فلم يتقيدوا بها في عملهم لعسرها وتعذر الوفاء بها، بل استقر الحال بينهم على اعتبار بعضها .."."