(106) نيل الأوطار، جـ6، ص118 للشوكاني -المطبعة العثمانية المصرية- صفر 1357هـ- الطبعة الأولى.
(107) نيل الأوطار، جـ6، ص118 للشوكاني.
(108) الحديث مروي عن أبي موسى، عن النبي ( وأخرجه أيضًا -كما جاء في نيل الأوطار- ابن حبان والحاكم، وصححاه، وذكر له الحاكم طرقًا، قال:"وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي (: عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وسرد تمام ثلاثين صحابيًا، وقد اختلف في وصله، وإرساله."
(109) المرجع السابق -وراجع البدائع- جـ2، ص248-249.
(110) البدائع -جـ2، ص248-249
(111) بداية المجتهد، جـ2، ص8، وما يليها.
(112) المرجع السابق.
(113) راجع نيل الأوطار -جـ6، ص118 للشوكاني -حيث أفراد بابًا خاصًا، لحديث:"لا نكاح إلا بولي"وبسط القول فيه، من حيث الإسناد والمضمون- طبع المطبعة العثمانية- الطبعة الأولى- 1357هـ.
-وراجع بداية المجتهد جـ2، ص8-10 وما يليها لابن رشد.
(114) المرجع السابق، حيث يقول ابن رشد:"وأما السنة، فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته".
(115) رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والسيوطي في الجامع الصغير.
(116) المحلى -جـ11، ص24 لابن حزم- بداية المجتهد، جـ2، ص8 وما يليها.
(117) نيل الأوطار، جـ6، ص118 وما يليه، والحديث المرسل قد اختلف في الاحتجاج به، وما كان كذلك، لا يجب العمل به.
(118) البداية، جـ2، ص10، لابن رشد.
(119) المحلى، جـ11، ص25، لابن حزم.
(120) بداية المجتهد، جـ2، ص10، نيل الأوطار، جـ6، ص118 وما يليها.
(121) حديث"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل..".
(122) بداية المجتهد، جـ2، ص10، لابن رشد -البدائع، جـ2، ص248-249، تفسير الجصاص- جـ2، ص103.
(123) نيل الأوطار، جـ6، ص118 وما يليها -سنن ابن ماجه- جـ2، ص606- ورواه الدار قطني- نيل الأوطار- جـ6، ص119.
(124) المراجع السابقة.