فبعد ما شرحناه من ضم الجزء الأول إلى الثاني، وردّ الجملة المتقدمة عن موضعها إلى مكانها ينتظم كلام المؤلف على الشكل التالي:"والذي يجب أن يرجح به نظم القرآن... إيضاح ما على نظم العرب [من] الإشكال من جهة أنه لا يدل على المعنى المراد... بخلاف الأول [فهذه ستة أضرب من البديع في لفظتين عدة حروفهما عشرة] والله أعلم."
ونظم الكلام يقتضي أن ثبت كلام المؤلف هذا بعد انتهائه من التعليق على الوجوه المذكورة للإمام فخر الدين، لا متوسطًا ومعترضًا بين تلك الوجوه.
ج-وفي كلام المؤلف على الوجوه السبعة، ص 195، س 15، جاء ما نصه:"وفي هذه الوجوه السبعة مقال إذ لا يسلم منها إلا الأول".
ولا شك أن الكلام إما وقع فيه الخطأ من قبل النساخ أو اختلط الأمر فيه على المؤلف نفسه؛ لأن مفهومه يخالف ما يورده من الأشكال على الوجه الأول، وما ينص عليه من تأييده للوجهين الخامس والسادس.
د-ويبدو من قول المؤلف:"وفي هذه الوجوه السبعة مقال"أن كلامه حول الوجه السابع سقط من المتن..
3-"في معرض الكلام عن الإيجاز المختصر"ص 198، س 17 جاء ما نصه:"فإن قوله ]هذا تأويل رؤياي من قبل [ حتى ] وخروا له سجَّدًا[ مقتصرًا.."
والصواب:"فإن قوله: ]وخروا له سجَّدًا [ حتى ] هذا تأويل رؤياي من قبل[ مقتصر (أو جاء مقتصرًا) ."
باب الإيضاح:
في شرح الإيضاح الواقع في الآية ] إن الله فالق الحب والنوى...[ (13) ص 249، س 4، جاء ما نصه:"ووجب أن يقتصر على ذكر الحب دون النَّوى".
والصواب:"... أن لا يقتصر...".
باب الافتنان:
"في بيان الجمع بين التعزية والتهنئة"ص 298، س 15 جاء ما نصه:"وأما قول أبي نواس..".