من الأدوات البسيطة التي لا تشكل شيئًا يذكر بالنسبة لما هو عليه الأمر اليوم ومع ذلك فقد تميز عهد عمر بن عبد العزيز بالحساسية للمال العام، فكانت هذه النفقات في عهده أقل من غيره من العهود [1] ، وسنركز الحديث عن رواتب الموظفين، ويبدو أن رواتب الموظفين كان متروكًا إلى والي الإقليم، يحدد لنفسه ولعماله رواتبهم حسب ما يرى، وقد ساعدت هذه اللامركزية على ظهور مرتبات كبيرة نسبيًا ـ إذا ما قورنت بالمرتبات في عهد عمر بن الخطاب وبمتوسط مستوى المعيشة المتواضع نسبيًا في الدولة الأموية ـ حيث بلغ مرتب والي العراق زياد بن أبيه خمسة وعشرين ألف درهمًا شهريًا [2] ، وظهرت أيضًا إلى جانب المرتبات الكبيرة مخصصات إضافية، فهذا زياد بن أبيه يجعل لأحد الولاة التابعين لإدارته مائة ألف درهم سنويًا عدا مرتبه [3] وهذه بعض النماذج من رواتب الموظفين خلال فترات من العصر الأموي، يمكن اعتبارها مؤثرًا على مستوى رواتب ومكافآت موظفي الدولة، وذلك لعدم العثور على معلومات تفصيلية عنها.

أـ كان الحد الأقصى لرواتب الكتاب طوال العصر الأموي وطرفًا من العباسي حتى عهد المأمون هو 3600 درهمًاَ سنويًا، وكان حدها الأدني 720 درهمًا سنويًا [4] .

ب ـ يرجح أن أكبر مرتب لصاحب الشرطة في العصر الأموي بلغت مائة ألف درهمًا سنويًا [5] .

جـ ـ مرتبات القضاة كانت عبارة عن رزق يجري عليهم من بيت المال ليتفرغوا للقضاء [6] ،

وكان حده الأدنى ألف ومائتي درهمًا سنويًا [7] ، وأما الحد الأقصى فقد بلغ ثلاثة آلاف درهمًا سنويًا [8] .

(1) التطور الاقتصادي في العصر الأموي صـ106.

(2) الإدارة في العصر الأموي صـ310.

(3) المصدر نفسه صـ310.

(4) الإدارة في العصر الأموي صـ310.

(5) المصدر نفسه صـ318.

(6) المصدر نفسه صـ331.

(7) التطور الاقتصادي في العصر الأموي صـ107.

(8) فتوح مصر وأخبارها صـ236.