فالرجل والمرأة في الحقوق تجاه المجتمع والدولة على السواء، فكما يحق للرجل الترشيح لعضوية مجلس الشورى يحق للمرأة كذلك الترشيح ودخول مجلس الشورى، ولا اعتبار أن المشاركة السياسية التي تقوم بها المرأة هي أفعال قانونية وشرعية تهدف للتأثير على الآخرين أو أفعالهم [1] . والأدلة التي تشير إلى دخول المرأة واجهة العمل السياسي وإبداء رأيها في الأمور العامة كثيرة منها ما رواه البخاري، عن استفادة النبي صلى الله عليه وسلم من رأي زوجته أم سلمة في مصلحة عامة، ففي صلح الحديبية حيث جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه:"قوموا فانحروا، ثم أحلقوا، قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها من لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك، أخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بُدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غما [2] ."

وفيه دليل على جواز أن يستشير المرأة الفاضلة العالمة الحكيمة، وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قريبة تسمى الشفا بنت عبد الله العدوية يستشيرها وقد كلفها بالإشراف على السوق [3] .

(1) - الشورى د. سامي الصلاحات ص 81.

(2) - فتح الباري شرح صحيح البخاري , ك الشروط (5\ 403) .

(3) - الشورى د. سامي الصلاحات ص 82.