ث- أتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - امرأةٌ فكلمتْه في شيء فأمرها أن ترجع إليه قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر» [1] .

ج- وحديث رؤياه - صلى الله عليه وسلم - البئر والنزع فيها [2] . وهذا الدليل - والذي قبله - ينفي النص على علي - رضي الله عنه - خاصة.

ح- وقد أمر الله بالشورى، والشورى لا تكون عند وجود النص. قال - عز وجل: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} آل عمران/159. وقال - عز وجل: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} الشورى/38. وفي الحديث: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار» [3] ، وقال أبو هريرة - رضي الله عنه: «لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» [4] . ولم يتولَّ واحدٌ من الخلفاء الراشدين الحكمَ بغير الشورى. قال عمر - رضي الله عنه: «من بايع رجلًا من غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له ولا الذي بايعه» [5] .

(1) صحيح البخاري: 6/ 2639 كتاب الأحكام، باب الاستخلاف رقم (6794) عن جبير بن مطعم. صحيح مسلم: 4/ 1856 كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر رقم (4398) عن جبير بن مطعم.

(2) صحيح البخاري: 3/ 1329 كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام رقم (3434) عن عبد الله بن عمر. صحيح مسلم: 4/ 1862 فضائل الصحابة باب من فضائل عمر، رقم (2393) وغيرهما.

(3) أخرجه عن أنس بسند ضعيف: الطبراني في المعجم الصغير: 2/ 175 رقم (980) . وفي المعجم الأوسط: 6/ 365 رقم (6627) . والقضاعي في مسند الشهاب: 2/ 7 رقم (774) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 96 باب ما جاء في المشاورة: «رواه الطبراني في الأوسط والصغير من طريق عبد السلام بن عبد القدوس وكلاهما ضعيف جدًا» . وفتح الباري لابن حجر: 11/ 184 وقال: «وفي حديث أنس رفعه: ما خاب من استخار. والحديث أخرجه الطبراني في الصغير بسند واه جدا» . وتاريخ بغداد: 3/ 54 رقم (997) .

(4) رواه الترمذي في سننه: 4/ 213 كتاب الجهاد، باب ما جاء في المشورة، رقم (1714) . قال ابن حجر في فتح الباري: 13/ 340 عند باب قوله تعالى: «وأمرهم شورى بينهم» ، قال: أشار إليه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنَّه منقطع. ورواه البيهقي في السنن الكبرى: 9/ 218 كتاب الجزية، باب المهادنة على النظر للمسلمين، بدون رقم. وعبد الرزاق في مصنفه: 5/ 331 عند غزوة الحديبية رقم (9720) . وأحمد في مسنده: 31/ 243 وما بعدها من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رقم (18928) في حديث طويل جدًا قال محقق الكتاب: إسناده صحيح على شرط الشيخين إلا بعض فقرات منه ساقها بإسناد فيه انقطاع أو إرسال.

(5) صحيح البخاري: 6/ 2505 كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا رقم (6442) عن عمر بن الخطاب. ومسند أحمد: 1/ 449 - 454 عن عمر بن الخطاب رقم (391) قال محقق الكتاب: إسناده صحيح على شرط مسلم. وغيرهما.