ـ القول بأن الشبهة خاضعة لتقدير العقول فقد يقول قائل: هذه شبهة ،ويري آخر أنها ليست بذلك؛قول غير مسدد؛ لأن الشبهة خاضعة لمفاهيم الصحابة وتعريفات الفقهاء مع وضع الضوابط لهذه الشبهات , فالشبهة لا تثبت أو تنفي بالنفي بل بالأدلة و الشواهد. (1)

ونوقش دليلهم الرابع: بأن حديث (الحلال بين والحرام بين) لا دلالة فيه على ما قاله ابن حزم ( بل إنه رد فيه علي نفسه حيث قال:فمن جهل أوجب الحد أم لم يجب؟ففرض ألا يقيمه,والشبهات معناها الشك في ثبوت الحد ووجوبه.

الرأي الراجح

بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشة ما أمكن منها، يبدو لي أن رأي جمهور الفقهاء القائل: بدرء الحدود بالشبهات هو الأولي بالقبول للأسباب الآتية:

1ـ قوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة.

(1) مسقطات العقوبة الحدية: ص 109.