فمِنْ أول مَنْ صَنَّفَ في ذلك: خَلفٌ الوَاسِطيُّ (ت بعد 400?) ، جَمَع أطراف الصحيحين. وأبو مسعود الدِّمشقي (ت 401?) جَمَعَهما أيضًا، وعصرُهما مُتَقارِب.

وصَنَّفَ الدَّانِيُّ (ت532?) أطرافَ الموطأ.

ثم جَمَع أبو الفضل بنُ طاهر (ت 507?) أطراف السُّنَن، وهي لأبي داود والنسائي والترمذي وابنِ ماجه، وأضافهما إلى أطراف الصحيحين.

ثم تَتَبَّعَ الحافظُ أبو القاسم بنُ عساكر (ت571?) أوهامَه في ذلك، وأَفْرَدَ أطراف الأربعة.

ثم جَمَعَ الستةَ أيضًا المُحَدِّثُ قطبُ الدِّين القسطلاني (ت 686?) ، ثم الحافظُ أبو الحَجَّاج المِزّي (ت 742?) ، وقد كَثُرَ النَّفْعُ به.

ثم إني نَظَرْتُ فيما عندي من المرويات فوجدتُ فيها عِدَّةَ تصانيف قد الْتَزَمَ مُصنِّفوها الصحة، فمنهم مَنْ تَقَيَّدَ بالشيخَيْن كالحاكم، ومنهم من لم يَتَقَيَّدْ كابنِ حِبَّان، والحاجةُ مَاسَّةٌ إلى الاستفادة منها، فَجَمَعْتُ أطرافَها على طريقةِ الحافظ أبي الحَجَّاج المِزّي وترتيبِه، إلا أني أَسُوقُ ألفاظَ الصِّيَغِ في الإسنادِ غالبًا لتظهرَ فائدةُ ما يُصَرِّحُ به المُدَلّس. ثم إنْ كان حديثُ التابعي كثيرًا رتَّبْتُه على أسماء الرواة عنه غالبًا، وكذا الصحابي المتوسط.

وجعلتُ لها رقومًا أُبَيِّنُها:

فللدارمي: مي. ولابن خُزَيْمة: خز، ولم أقف منه إلاّ على رُبع العبادات بكماله ومواضعَ مفرقةٍ من غيره. ولابن الجارود: جا. ولأبي عَوَانة: عه. ولابن حِبّان: حب. وللحاكم أبي عبد الله في (( المستدرك ) ): كم.

ثم أضفتُ إلى هذه الكُتُبِ الستةِ أربعةَ كُتُبٍ أخرى، وهي: (( الموطأ ) )