في صفحة ( 127 ) سطر ( 7 , 6 ) قبل الأخير قال: والحقيقة أنه تعالى لو أراد شيئًا لكان يغير احتجاج إلى لفظ ( كن ) ، هذا القول يحتاج على دليل فإنه لا يقال في حق الله شيء إلا بدليل , أن يكون الرأي متسربًا منه الذين ينفون الكلام عن الله . وذكر الاحتجاج لا يناسب .

في صفحة ( 129 ) سطر ( 3 ) قال: في تفسير قوله تعالى: { يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ } أي يخافون جلاله وعظمته , هذا تفسير مجمل لم يبين فيه معنى الفوقية الحقيقي الذي هو علو الذات الكريمة فوق عباده بل اقتصر على تفسيره بالجلالة والعظمة .

في صفحة ( 147 ) سطر ( 11 ) قوله: في تفسير { وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } أي: ما ذبح على اسم غير الله تعالى , في العبارة قصور , فلو زاد: أو تقرب به إلى الأصنام ولو ذكر اسم الله عليه .

في صفحة ( 151 ) سطر ( 10 ) : نقله لبيت الشعر الذي فيه مخاطبة الرسول:

سريت من حرم ليلًا إلى حرم **

فيه نظر , لأن وصف المسجد الأقصى المبارك بأنه حرم لا يصح , لأنه ليس هناك حرم إلا في مكة المشرفة حول البيت العتيق وحرم المدينة , والله لم يصف المسجد الأقصى بأنه حرم حيث يقول سبحانه: { أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ } فلم يقل إلى المسجد الأقصى الحرام كما قال ذلك في مسجد مكة .

في صفحة ( 152 ) قوله في الجاثية: قضاء الله على بني إسرائيل بالإفساد مرتين ليس قضاء قهر وإلزام إلخ: عليه ملاحظتان:

الأولى: أن هذا التعبير خلاف تعبير الآية الكريمة , فالله تعالى يقول: { وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ } أي أعلمناهم وأخبرناهم في التوراة , ولم يقل: قضينا عليهم , إذ لو قال ذلك لاختلف المعنى , فالقضاء هنا معناه الإخبار فلا يحتاج إلى هذا الاحتراز .