3 -أن طريقة إبرام عقود التوريد هي المناقصة والممارسة والتأمين المباشر، وهي في جملتها جائزة شرعا.
4 -أن عقود التوريد تشبه في بعض صورها عقد الاستصناع، وهو جائز عند الحنفية قديما، وأجازه الفقهاء المعاصرون بشروطه.
5 -أن عقود التوريد تشبه في بعض صورها عقد السلم، وهو مجمع على جوازه بشروطه.
6 -أن عقود التوريد تشبه في بعض صورها بعض المسائل المختلف فيها كالشراء المستمر، وبيع ما يتكرر قطفه، وبيع الموصوف في الذمة.
7 -أن الأصل في العقود والشروط الجواز والإباحة، وبناء عليه فإن عقود التوريد في أصلها جائزة.
8 -أن عقود التوريد لا تدخل في بيع المعدوم ولا في بيع الكالئ بالكالئ.
9 -أن عقود التوريد قد تشتمل على بعض المسائل المختلف فيها كالجمع بين البيع والإجارة، وكالبيع بسعر السوق.
10 -أن عقود التوريد غالبا ما تشتمل على بعض الشروط التي لا تخرج في الجملة عن دائرة الجواز حيث إن الأصل في العقود