فيها، وتتصل بمرفق عام، وتفصل منازعاتها في القضاء الإداري
والفرق بينها وبين عقود التوريد أن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه، حيث إن عقد التوريد قد يكون عقدا إداريا، إذا كانت الإدارة العامة طرفا فيه وتعلق بمرفق عام، وقد يكون غير ذلك.
كما أن العقد الإداري قد يكون عقد توريد، وقد يكون غيره من العقود الإدارية المتنوعة.