بحكم العموم [1] .
فمن ذلك أنها ترى وجوب السكن والنفقة للمطلقة البائن حتى تنتهي عدتها، أخذا بعموم قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [2] [3] .
لا تقف أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أمام ألفاظ الآيات للأخذ بما تدل عليه من الأحكام، بل إنها تتعمق في تلك الآيات لأن الآيات لها مفهوم تدل عليه، كما أن لها منطوقا، فتأخذ بالمفهوم كما تأخذ بالمنطوق.
من ذلك أنها ترى أن الإنسان لا يؤاخذ بذنب غيره في الدنيا والآخرة، وأن كل إنسان يتحمل عاقبة ذنبه لا يتحملها غيره، فولد الزنا ترى جواز إمامته في الصلاة، وأنه يعتق في الكفارات مستدلة بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [4] .
معلله ذلك بقولها - رضي الله عنها -"ليس عليه من خطيئة أبويه شيء" [5]
(1) انظر: موسوعة فقه عائشة - رضي الله عنها - (ص 561)
(2) سورة الطلاق الآية 1
(3) انظر: سنن البيهقي (7/ 432) ، ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 146)
(4) سورة الأنعام الآية 164
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 30) ، وانظر: مسند عائشة رضي الله عنها (ص/ 73)