الموسرين، وكفارتهم، ولا تحل له الصدقة [1] .
وهذا هو رأي أبي حنيفة في رواية عنه في الدين القوي.
ويتفرع على هذا الخلاف فروع منها: هل يجوز بيع الدين من غير من عليه الدين؟ إن قلنا: إنه مال جاز، أو حق فلا؛ لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير. ومنها: الإبراء من الدين هل هو إسقاط أو تمليك؟ ومنها: لو حلف لا مال له وله دين حال على مليء هل يحنث أو لا يحنث؟ ومنها الوصية بالمال؛ هل يدخل فيها ما له على الناس من الديون؟.
(1) المنثور في القواعد للزركشي (2/ 160، 161) .