يحتاجون إليه، فيقيمون حسب المدة التي يضعها ولي الأمر.
وقال - رحمه الله: وجود غير المسلمين في هذه الجزيرة فيه خطر عظيم على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم ومحارمهم، وقد يفضي إلى موالاة الكفار ومحبتهم، والتزي بزيهم، ومن اضطر إلى خادم أو خادمة أو سائق فليتحر الأفضل من المسلمين لا من الكفار، وليجتهد في الأقرب إلى الخير، والأبعد عن مظاهر الفساد؛ لأن بعض المسلمين يدعي الإسلام، وهو غير ملتزم بأحكامه فيحصل به ضرر كبير وفساد عظيم [1] .
قلت: وأنت ترى أن استقدام غير المسلمين لا يجوز إلا بشرط عدم وجود من يقوم بعملهم من المسلمين، فيكون من الحاجة، وللضرورات أحكامها، وأيضا فإن في استقدام المسلمين منفعة لإخوانك المسلمين بما يحصلون عليه من الأجر؛ فيكون ما أخذه من أجر يعود نفعه على المسلمين لا على الكافرين، نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بما علمنا، والله أعلم.
(1) فتاوى ومقالات ابن باز ج4 ص395 وما بعدها.