معاملة والمعاملة عند أهل العراق هي المساقات في الحجاز [1] . وبمثله قال الزبيدي [2] .
قلت وأنت ترى: أن المعاملة من باب المفاعلة، وهي تدل على المشاركة في الأخذ والرد؛ لأنها من باب فاعل كضارب وخاصم. فكانت الحاجة داعية إلى الفقه في التعامل مع غير المسلمين على أصول صحيحة وقواعد سليمة تبعد المسلم عن سخط الله، وتقربه إلى مرضاته، وترغب غير المسلمين في دين الإسلام «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم [3] » .
ومن هذا نأخذ أن فقه التعامل مع أهل الذمة مطلوب، وإنه الفهم بكيفية التعامل معهم في دعوتهم إلى الله وكيفية التعامل معهم في البيع والشراء، وفهم كل ما يتطلبه الاحتكاك والاختلاط بهم في مجالات الحياة الدنيوية على ضوء الشريعة الإسلامية السمحة، وفي حدود تعاليمها السامية بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو. على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.
(1) لسان العرب لا بن منظور ج11 ص476
(2) تاج العروس للزبيدي ج8 ص36
(3) ج3 ص1357 من صحيح البخاري. وانظر فتح الباري ج7 ص70.