وذلك لأن الربح المزعوم لهذا المال لو بقي في يد صاحبه أمر موهوم مظنون، فقد يحصل وقد لا يحصل، أما الزيادة على رأس المال فهي ملك للفقير على وجه اليقين، وقد يخسر ذلك المحتاج في تعامله برأس المال الذي استدانه، فيجمع عليه خسارته في التجارة، والزيادة التي يطلبها المرابي على رأس المال.