ومن أمثلة ذلك أيضا: تسميته أكل المحرم للصيد الذي لم يصد من أجله رخصة حيث قال: (باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له) [1] ، بعد تقريره النهي عن الصيد للمحرم في قوله: (باب ما ينهى عن المحرم من الصيد) [2] .
ومن أمثلة ذلك أيضا:: قوله: (باب ما رخص فيه من الرقى) [3] وأورد فيه حديث: «لا رقية إلا من عين أو حمة [4] » ، فالجميع فيه علة النهي وهو كونها رقية إلا أن النص ورد بإباحة ما كان للعين أو حمة مع وجود معنى التحريم فيها.
وإطلاق لفظ الرخصة على هذا المدلول، هو منهج الأصوليين ويعبرون عنه بقولهم: (استباحة المحظور مع قيام الحاظر) .
(1) سنن ابن ماجه ص 1033 كتاب المناسك باب رقم 93.
(2) سنن ابن ماجه ص1032 كتاب المناسك باب رقم 92
(3) سنن ابن ماجه ص1161 كتاب الطب باب رقم 34
(4) ورد من حديث الشعبي عن بريدة مرفوعا، أخرجه ابن ماجه برقم 3513، وأخرجه مسلم موقوفا على بريدة برقم 220، وذكر المزي في تحفة الأشراف 2/ 77 إلى أن المحفوظ: الشعبي عن عمران، وقد أخرجه كذلك أبو داود 3884، والترمذي 2057، وقد ورد بنحوه من حديث أنس، أخرجه مسلم 2196، وأبو داود 3889، والترمذي 2056 وحسنه.